سجلت المندوبية السامية للتخطيط تدهوراً حادّاً، في مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الأول من 2022، إذ بلغ هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المنجَز سنة 2008.
وقالت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وأسعار المحروقات، في الفترة الأخيرة، ساهم بقسط وافر في إحساس الأسر بتدهور حاد في مستوى المعيشة؛ إذ بلغ معدل الأسر التي صرحت بهذا التدهور خلال الـ12 شهرا السابقة 75,6 في المائة، حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وذلك مقابل 15,7 في المائة من الأسر المعنية بالبحث التي اعتبرت أن مستوى المعيشة ظل مستقرا، و8,7 في المائة أفادت بتحسُّنِه.
أما على مستوى تطور المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، تفيد نتائج البحث ذاته التي عمَّمَتها مندوبية لحليمي اليوم 14 أبريل، بأن 39,1 في المائة من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة و43,3 في المائة تتوقع استقراره، في حين ترجح 17,6 في المائة تحسنه.
الوضعية المالية للأسر
وأشارت المندوبية، حسب لحثها حول الوضعية المالية للأسر خلال الفصل الأول من سنة 2022؛ في حين صرحت 48,5 في المائة أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 47,4 في المائة من الأسر من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادّخار جزء من مداخيلها، حسب نتائج البحث، 4,1 في المائة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، فقد صرحت 56,9 في المائة منها بتطور وضعيتها المادية، مقابل 6,0 في المائة أكدت تدهورها، فيما تتوقع 24,9 في المائة من هذه الأسر تطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 16,6 في المائة تنتظر تدهورها و58,5 في المائة تتوقع استقرارها.
وبناء على هذه الوضعية، اعتبرت 76,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة عكس ذلك.
ارتفاع البطالة
وعلى مستوى البطالة، سجلت المندوبية توقُّعاً و”تشاؤما” حادا في أوساط الأسر المغربية بارتفاعها، بحيث توقعت 87,4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، ارتفاعا في مستوى البطالة، مقابل 4,6 في المائة يتوقعون هذا الارتفاع خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وخلُصت المندوبية إلى أن مستوى ثقة الأسر عرف خلال الفصل الأول من سنة 2022 تدهورا حادّاً، مبرزة أن مؤشر الثقة انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل، وفق مذكرة المندوبية، إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل ذاته قبل عامٍ مضى، موضحة أن هذه المكونات تهم أساسًا تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وذكر تقرير المندوبية أن 98.1 في المائة الأسر تعتقد أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا في الاثني عشر شهرا الماضية، فيما تتراجع تلك النسبة في الاثني عشر شهرا المقبلة إلى 76.9 في المائة.
وخلصت المندوبية، في مذكرتها حول الوضع الاقتصادي في المغرب، إلى أن التضخم قفز إلى 3.6 في المائة في نهاية شهر مارس الماضي، وهو مستوى غير مسبوق منذ 41 عاما، علما أن تلك المؤسسة تترقب زيادة الضغوط التضخمية في الربع الثاني من العام الجاري.
