محمد محلا
روى محمد خنجر، والد الشاب الذي اتهم بقتل البرلماني الدستوري عبد اللطيف مرداس، في حديث لموقع “كيفاش”، كيف التقى البرلماني سنة 1984.
وقال محمد خنجر، المعروف ببرحال، “عبد اللطيف مرداس كان كيشتغل مع الأب ديالو في محل ديال الخياطة، وملي فتحنا المقر ديال حزب الاتحاد الدستوري في سنة 1984 جبناه ككاتب في المقر بأجر ما تعداش 800 درهم، كان كيعمر استمارات المرشحين.. ومن بعد رئيس المجلس البلدي داك الوقت، الحاج أحمد أمهال، شرا لينا سيارة وكان المرحوم كيتنقل بيا وكيتنقل برئيس المجلس.. وهاد الشي اللي كنت كنعرف عليه”.
العلاقة السياسية بين الطرفين ستتطور في السنوات اللاحقة، وهو ما سيدفع عبد اللطيف مرداس إلى دخول الانتخابات الجماعية سنة 2003، حيث يروي المتحدث: “الانتخابات ديال 2003 ترشح وتعاونا معاه ونجح ودرناه رئيس الجماعة، وقلنا هاد السيد ولى ميسور، ولكن ميسور من أين؟ لا يعلم بها إلا الله…”.
ويحكي برحال أنه في الانتخابات الجماعة والجهوية لسنة 2015 لم يتمكن مرداس من الفوز بالمقعد الجماعي، وهو ما برره بالقول: “المدينة ما بقاتش بغاتو، كلشي تراجعات منها اللور”.
سقوط مرداس في الانتخابات الجماعية كانت له أسباب أسرية خاصة جعلت عائلة خنجر ترفع يدها عن دعهم رغم انتمائهما لحزب واحد، حيث تقدم عبد اللطيف مرداس لخطبة ابنة محمد خنجر، ووعد بأنه سيكمل إجراءات الزواج مباشر بعد تطليق زوجته، يقول برحال، مضيفا: “قلت ليه راه مرتك عمرها توافق ليك على الطلاق، وخصوصا أنه كاتب ليها كل أملاكو.. وقلت ليه تفرق مع البنت وما بقيتش كندوي معاه حيت ضارب معاه ولدي وسالات القضية عند البوليس ومن بعد تنازل لينا المرحوم، وما عاودنا سمعنا عليه حتى قالو قتلوه”.
مقتل مرداس لا زال، إلى حدود اليوم، لغزا كبيرا، فبعد إطلاق سراح المتهم الرئيسي، الجمعة الماضي (10 مارس)، تداولت مجموعة من وسائل الإعلام أخبارا تفيد بأن عملية القتل تقف وراءها عناصر المافيا في إيطاليا.
معطيات من المحتمل أن قاضي التحقيق اعتمد عليها لإطلاق سراح المتهم مصطفى خنجر، خصوصا أن الأب أوضح في حديثه أن قاضي التحقيق أفرج عن ابنه دون الاستناد إلى تصريحات الشهود.
