كيفاش
دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري، اليوم الخميس (19 يونيو)، في الرباط، الحكومة إلى توفير ظروف ملائمة لإنجاح مشاورات الحكومة مع الأحزاب حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والحفاظ على جو الثقة في الساحة السياسية.
وقال الباكوري، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب، إنه “من الضروري “توفير ظروف ملائمة لإنجاح هذه المشاورات (التي ستنطلق اليوم)، وذلك من خلال منح الوقت الضروري أمام الأحزاب للتحليل وإبداء الرأي، وعلى اعتبار أن الانتخابات المقبلة تتطلب جهدا تشريعيا مهما”.
وأوضح الباكوري أن هذا الجهد التشريعي يتمثل في مراجعة القوانين الانتخابية، وإخراج 32 قانونا في هذا الصدد، وهي القوانين التي يجب أن تحمل “تصورات استراتيجية تعكس الانتظارات وتستجيب لها، فالترقيعات القانونية ليست هي طموح المغاربة”.
وجدد التعبير عن أسف حزبه على تأخر الحكومة في الإعلان عن موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، والذي سيكون له “تأثير سلبي” على التحضير لهذه الاستحقاقات وإجرائها.
وأضاف في هذا الإطار أنه “لا بد من التأثيث لجو الثقة الذي غاب ويغيب عن الساحة السياسية”، وذلك من أجل تحصين المسلسل الديمقراطي الذي يتطلب “يقظة مستمرة”، وتشكل الانتخابات المقبلة محطة أساسية لتحقيقه.
وصرف الباكوري خلال هذه الندوة الصحافية، مواقف حزبه من عدد من القضايا الأساسية لإنجاح الانتخابات المقبلة، من قبيل مسألة الإشراف الانتخابي، والبطاقة المعتمدة للتصويت، وتجديد اللوائح الانتخابية، وتخليق الحياة السياسية.
ففيما يتعلق بعملية الإشراف على الانتخابات، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن الأمر يتعلق بمسؤولية حكومية، ولا يهم إن كان الجهة المشرفة هي وزارة الداخلية أو رئاسة الحكومة، داعيا في هذا الصدد إلى “إعطاء ضمانات بمرور الانتخابات في ظروف الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص”.
كما دعا الباكوري إلى “الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية وحدها في عملية التصويت”، مؤكدا أن “الانتخابات تعد فرصة للإقرار بأهمية هذه البطاقة، ونحن لسنا في حاجة إلى استخدام بطائق أخرى”. وبخصوص اللوائح الانتخابية، قال السيد الباكوري “نطالب باعتماد لوائح انتخابية جديدة، ببساطة لأن لدينا دستورا جديدا”.
وبخصوص تخليق الحياة السياسية، دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الأحزاب السياسية إلى “الالتزام بكل ما من شأنه أن يرفع هذا المستوى التخليقي في شكل ميثاق بينها في هذا الصدد”.
وفي سياق ذي صلة، قال الباكوري إن تنزيل الحكومة للمقتضيات الدستورية “يتم بوتيرة بطيئة تبعث على الإحباط ولا تخدم مصلحة البلد”، مؤكدا على ضرورة الانكباب على أوراش وقضايا ذات أولوية، وخلق جبهات لإنجاحها.
وتتمثل هذه الجبهات، حسب تعبير الباكوري، في “تحقيق تحول نوعي في التعبئة حول السيادة الوطنية على الصحراء المغربية”، داعيا إلى تشكيل “هيأة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة” تنخرط فيها الأحزاب والنقابات والإعلام والمجتمع المدني.
كما تتمثل هذه الجبهات في “تحقيق مبدإ المناصفة”، وخاصة على مستوى المسؤوليات في الأحزاب السياسية والترشيح للانتخابات، و”السهر على ترسيخ انتخابات حرة ونزيهة”، وكذا “الانخراط الفردي والجماعي في تحسين جودة التعليم العمومي لجعل المدرسة المغربية رافعة حاسمة لتحقيق أهداف المشروع التنموي للمملكة”، علاوة على السعي الاستباقي لتنزيل الدستور للحفاظ على “السبق” الذي حققه المغرب في المنطقة العربية على مستوى الاستقرار.
بدوره، سجل رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس ما قال إنه “تخبط وارتباك” في تدبير ملف الانتخابات الجماعية، قائلا “نحن مقبلون على أداء فاتورة ثقيلة وفادحة جراءه”.
واعتبر بنشماس أن هذا الارتباك، يأتي في سياق خوض “حملة استباقية، من طرف الحزب الذي يقود الحكومة، للتشكيك المسبق في سلامة الانتخابات المقبلة كلما بدت هناك مؤشرات على أن نتائجها لن تكون في صالحه”.
كما توقف بنشماس عند “النقاش المفتعل” حول مسالة الإشراف عن الانتخابات، على اعتبار أن الانتخابات التشريعية السابقة تمت تحت إشراف وزارة الداخلية وشهد لها الجميع بالشفافية والمصداقية، متسائلا “ما الذي تغير بين الأمس واليوم حتى يتم طرح هذا الموضوع الذي لا مبرر للحديث عنه”.
وتعليقا على مشاورات الحكومة مع الأحزاب حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال بنشماس إنها “تأتي في الوقت الميت، وإن نطاقها ضيق جدا”، موضحا أن “مناقشة القوانين المتعلقة بها في البرلمان في ظرف وجيز يؤثر على جودة التشريع”.
وبعدما أكد توجه حرص حزبه على المشاركة في هذه المشاورات بهدف الإسهام الإيجابي في إنجاح الانتخابات المقبلة، اعتبر بنشماس أن الطريقة التي تمت بها دعوة الأحزاب للمشاركة في هذه المشاورات “تفرغ مفهوم المقاربة التشاركية من روحه”، على اعتبار أن نص الدعوة لم يحدد القضايا التي ستطرح للنقاش، كما أن الحكومة لم تمد الأحزاب بتصوراتها بشكل مسبق.
وفي سياق ذي صلة، قال بنشماس إن ظاهرة الترحال، التي تم الحسم في منعها في صفوف البرلمانيين، يرتقب أن تشهد “منحى تصاعديا” في ما دون البرلمان، خلال المحطة الانتخابية المقبلة، داعيا الأحزاب السياسية إلى التفكير في توقيع ميثاق أخلاقي للحد هذه الظاهرة.
