طالب حزب الاستقلال الحكومة بالتراجع عن قرار ترسيم التوقيت الصيفي، واصفا إياه بأنه كان قرارا “متسرعا ومرتبكا وغير مدروس”.
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، إن هذا القرار خلف “ارتباكا واضحا في السير العادي للدراسة واحتجاجات واستياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم، وما ترتب على بعضها من انزلاقات مُدانة تمس برموز الوطن والدولة المغربية، وسلامة الأفراد والممتلكات، وتخل بالأمن والحياة العامة”.
وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار “بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي”.
كما طالب الحزب، الحكومة، “بمباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي”.
ودعا حزب الاستقلال الحكومة إلى “إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسناريوهات التي تقترحها.”.
