أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين (30 دجنبر) بمجلس النواب، أنه تم في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2025، تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي.
وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “توفير الآيات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة أعدت برنامجا مهما للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، سيتم به العمل خلال السنة المقبلة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب بالعالم القروي، تتوزع على ثلاث جوانب منها التكوين المهني “الذي يعتبر من الرافعات الأساسية للإدماج الاقتصادي في العالم القروي”، مشيرا إلى وجود 67 مؤسسة تكوين مهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة، و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف أنه إلى جانب هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، علاوة على 139 داخلية توفر الإقامة لما يقارب 17 ألف شخص بالعالم القروي، لافتا إلى أن هذه التخصصات تغطي مجالات مهمة تشمل “تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة”، إلى جانب تخصصات أخرى تمكن الشباب من الإدماج مباشرة في وسطهم المحلي.
ومن بين الآليات المعتمدة، وفقا للوزير، برامج التدرج المهني الذي يروم رفع عدد المستفيدين من 20 ألفا إلى 100 ألف مستفيد، طبقا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، فصلا عن برامج أخرى “سيتم الإعلان عنها قريبا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل والتي تستهدف أساسا غير الحاصلين على شهادات، وجلهم يقطنون بالعالم القروي”.
