فرح الباز
على بعد أسبوع على موعد التصويت على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي الموقعة سنة 1972، طالبت كل من الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من هولندا الحكومة المغربية، وكل الأطراف السياسية والاجتماعية في البلدين، بـ”التدخل لتجاوز الخلافات بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية”.
واعتبرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من هولندا، في بلاغ لها، أن التصويت على مشروع القانون، الذي سيتم بموجبه إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، “سينعكس سلبا على المكتسبات الخاصة بالجالية المغربية المقيمة في هولندا”، مطالبة السلطات بالتدخل “لإنقاذ هذه المكتسبات”.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي، لودفيك آشر، وبعد فشل المفاوضات مع المغرب من أجل تعديل المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، قدم يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 مشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقية التي اعتمدت عليها المحاكم الهولندية في أكثر من مرة لتبرير الحكم ببطلان تخفيض المساعدات الاجتماعية وكذا تعويضات الأرامل واليتامى، وهو المشروع الذي يرتقب أن يصادق عليه البرلمان الهولندي يوم الثلاثاء المقبل (16 فبراير).
