ثمن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف الواضح والصريح بالسيادة الوطنية على الأقاليم الصحراوية وفتح قنصلية في ربوعها، مضيفا أن ذلك “يعد تحولا تاريخيا غير مسبوق، من أكبر الدول العظمى، والتي تعتبر “حاملة القلم”، في كل القرارات ذات الصلة بموضوع الصحراء”.
وبعدما اعتبر المكتب السياسي اعتراف الولايات المتحدة قرارا سيكون له ما بعده، في بلاغ له يوم أمس الخميس (10 دجنبر)، حيى “بإجلال وإكبار المبادرات الملكية والجهود التي ما فتئ الملك يبذلها لخدمة المصالح الوطنية العليا وعلى رأسها ضمان استكمال تحرير الأرض وتحصين المكتسبات وتمكين الاستقرار والأمان، والتوجه نحو المستقبل”.
كما سجل الحزب، يضيف البلاغ، باعتزاز وإكبار تشديد “الملك على وحدة السلام واستكمال الحرية، في القضايا العادلة في العالم العربي والإسلامي، وعلى رأسها قضية فلسطين وعاصمتها القدس، وهو الموقف الذي يكشف يوما وأبدا الربط الدائم بين القضيتين، في المشاعر والأحاسيس والمواقف الوطنية للمغرب”.
وذكر المكتب السياسي للاتحاد، حسب البلاغ المذكور، “بمواقف المغرب الثابتة بحل الدولتين، بواسطة التفاوض السلمي وإقرار المواثيق الضامنة لحق الشعب الفلسطيني البطل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يعتبران جدلية الربط بين السلام والأرض في عالم اليوم، تستوجب الانتصار لحق الشعوب في استكمال حريتها وتوطينها، وتكريس سيادتها واستقلال قرارها ووحدتها الوطنية، باعتبارها شروط بناء عالم جديد يسوده السلام والوئام”.
وتابع “أن نصف قرن من الصمود الوطني والتلاحم القوي بين مكونات الأمة حول قضية الوحدة والاستقلال التام للتراب المغربي، علم شعبنا أن اليقظة والحذر متلازمان لا بد منهما في كل منعطف تاريخي تعرفه بلادنا، كما يحصل اليوم، مما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية والاستعداد للتطورات المستقبلية التي قد يفرضها السياق الجديد لقضيتنا الوطنية”.
وأردف أن “الاتحاد، الذي ربط عضويا بين الوطنية والديمقراطية، ودعا باستمرار الى تحصينها لمواجهة كل الأخطار، وتحصين الواجهة بالأخرى لتقوية الموقف الوطني، يعتبر ان تأهيل الحقل الوطني وتمتيع المنجز المؤسساتي بقوة متجددة، يفترض استكمال تأهيل منظومتنا الديمقراطية، لا سيما في شقها المتعلق بتوسيع الوعاء الديمقراطي لمؤسساتنا وتنقية السيادة الشعبية من كل شوائب الاستغلال والتسخير، بإسم الدين او بإسم المال، وعليه صار من الضروري مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية وقواعد اللعب النظامية في التنافس السياسي لتجسير الفجوة بين المواطن ومؤسسات بلاده، في هذه الظرفية القاسية”.
