بدأت محكمة الاستئناف في الجزائر، أول أمس السبت (26 دجنبر)، محاكمة “مدام مايا”، التي زعمت أنها “الابنة السرية” للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، حكمت في 14 أكتوبر الماضي، على زليخة-شفيقة نشناش بالسجن لمدة 12 عاما وبغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو) ومصادرة جميع أملاكها.
وأدانت سيّدة الأعمال التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدّة من بينها “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
واكتسبت نشناش المعروفة إعلاميا بـ”مدام مايا” نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الجزائر بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبار.
وبدأت مشاكل “مدام مايا” في يوليوز 2019 بعد 3 أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الجزائر.
وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوجراما من المجوهرات.
وكانت محكمة ابتدائية حكمت على ابنتي “مدام مايا” بالسجن 5 سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، بالسجن 10 سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.
