بعد توجيه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تعليماته إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بالامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الملفات التي طالها التقادم، المحدد في سنة بالنسبة إلى المخالفات وأربع سنوات للجنح، كشفت النيابة العامة أن عدد ملفات الإكراه البدني المفتوحة في النيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية، التي تمت دراستها وإعادة معالجتها، بلغت ما مجموعه 306 آلاف و190 ملفا.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء (2 ماي)، أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني التي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغ 169 ألفا و184.
ووصل عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني إلى 20 ألفا و457 ملفا، في حين بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألفا و288 ملفا.
وسجل المصدر ذاته أن بعض النيابات العامة ما تزال مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.
