كيفاش
نفت المندوبية العامة للتخطيط أن يكون الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل سيمكن القضاء من الحصول على عناوين المدعى عليهم باعتماد معطيات الإحصاء.
وقالت المندوبية، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، إن المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب، كما في العالم، تمنع منعا كليا وصول أي هيأة، كيفما كانت سلطتها، للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي، ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي، علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا.
وذكرت المندوبية بالقانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971، الخاص بإحصاء السكان السكنى، الذي ينص على أن “المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية، وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي”.
وأشارت إلى أن الاستمارات تتم معالجتها من لدن الإحصائيين مباشرة بعد تعبئتها ميدانيا من طرف الباحث الإحصائي بإدماج المعلومات الواردة فيها في جداول إحصائية حسب الوحدات المجالية، دون أن تكون هناك أية إمكانية لتشخيص مصدر المعلومات الواردة فيها، سواء كان شخصا أو أسرة أو غيرها.
