بعد مرور نحو 24 ساعة على أحداث الرباط، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، أمس الأربعاء (20 فبراير) في الرباط، كانت تروم، أساسا، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.
و أضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس (21 فبراير)، أن العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية.
وأضاف البلاغ أن “تعمد المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة فرض استخدام استخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم تسجيل 5 إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان.
