فرح الباز
إثر تحريك المتابعة القضائية في حق عبد الله البقالي، مدير جريدة العلم، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اعتبرت الأمانة العامة لحزب الميزان أن قرار المتابعة “اعتداء غير مسؤول على حرية التعبير، وتضييق على حرية التعبير، ورغبة غير مأسوف عليها تسعى إلى التغطية على واقع بئيس يطبع جزءا كبيرا من العملية الانتخابية في المغرب”.
ولم تخف الأمانة العامة لحزب الاستقلال “استغرابها” من قرار المتابعة، إذا أن تحريك المتابعة والتحقيق التمهيدي مع البقالي، في أعقاب إعلان نتائج انتخاب مجلس المستشارين وما تلاها من سجال سياسي وإعلامي، “يندرج ضمن ذلك السجال، على أن يتخذ الأمر مساره الطبيعي بتحييد القضاء عن موضوع كان دائما مثار نقاش سياسي”.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، أن ما كتبه مدير جريدة “العلم” “لا يعدو أن يكون تحصيل حاصل، بخصوص ما يعلمه ويقره المغاربة جميعا، ويعلمه محركو الدعوة ويحاولون نكرانه، ويكفي أن مسؤولين حكوميين أقروا في تصريحات مختلفة بما ذهب إليه البقالي في مقال رأي”.
وعبرت الأمانة العامة لحزب الميزان عن “إدانتها الشديدة”، لما أسمته “حنينا إلى ممارسات من الماضي”، التي لا تساعد المغرب، حسب البلاغ، على “مواجهة أعطاب البناء الديمقراطي، سواء تلك الأعطاب التي تعود لأسباب موضوعية مرتبطة بتطور الممكنات الاقتصادية في علاقتها بالطلب الاجتماعي ومختلف التحديات الأمنية، أو تلك المرتبطة بعوامل ذاتية تعاند في ترك المواطنين يحددون اختيارهم بكل حرية، بعيدا عن الضغوط التي تستند على المال أو السلطة”.
وخلص البلاغ ذاته إلى اعتبار “الإصرار” على متابعة البقالي “إساءة للصورة التي ما فتئنا نقدمها عن بلادنا، كما أنها تمثل ردة حقوقية وسياسية لا يمكن لحزب الاستقلال ولكل الديمقراطيين السماح بها تحت أي ظرف”، موضحا أن الأمانة العامة لحزب الاستقلال ستعلن للرأي العام الوطني والدولي في الساعات القليلة المقبلة عن التدابير والإجراءات والمبادرات التي تنوي اتخاذها لمواجهة هذه الوضعية، وتحقيق التفاف واسع حول عبد الله البقالي.
