أصدرت الأغلبية الحكومية بلاغا حاولت من خلاله تلطيف الأجواء بعد التصريحات التي صدرت عن عدد من القياديين، يوم أمس الأحد (14 ماي)، اعتبرها العديد من المتتبعين “صبا للزيت على النار” في الريف.
وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية في إقليم الحسيمة بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم.
وذكر بلاغ لأحزاب الأغلبية أنه تم التأكيد، خلال لقاء تشاوري عقدته، أمس الأحد، واستمعت خلاله قياداتها إلى عرض تقدم به وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبهة إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.
كما ذكرت أحزاب الأغلبية بانطلاق أوراش التنمية في الأقاليم الشمالية وحثت الحكومة في مختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 في مدينة تطوان.
وأشارت إلى أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
وخلصت إلى أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وأن البناء المؤسساتي للمملكة يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره، لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن.
إقرأ أيضا: أحزاب الأغلبية: الاحتجاجات في الريف تهدد ثوابت الأمة ولا بد من التعامل معها بحزم (فيديو)
أحزاب الأغلبية: الاحتجاجات في الريف تهدد ثوابت الأمة ولا بد من التعامل معها بحزم (فيديو)
