كثيرة هي المواقف والمحطات التي تفضح ضعف الأحزاب السياسية المغربية في التعامل مع كل مستجد في المجتمع المغربي، ولا أدل على ذلك من تعاطي الأحزاب المغربية، أغلبية ومعارضة، مع حملة المقاطعة لبعض المنتجات الوطنية، والتي دخلت أسبوعها الثاني.
وبإطلالة على مواقف هذه الأحزاب في تفاعلها مع القضية، نجدها إما اختارت الصمت وموقف التجاهل، أو حاولت مسايرة الموجة، والاكتفاء بعبارات فضفاضة في تصريحات صحافية، أو تدوينات، مع استثناءات تعد على رؤوس الأصابع.
النعامة
ارتبط مشهد النعامة، وهي تدفن رأسها، في المخيال الشعبي، بالجبن، والهروب إلى الأمام وعدم المواجهة، ولعل هذا المثال هو الأنسب لتوصيف موقف بعض الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الذي يقود أمينه العام سعد الدين العثماني الحكومة.
ورغم تجنب الحكومة الخوض في حملة المقاطعة، خلال المجلس الحكومي الأخير وما قبله، وعدم خروج بلاغ رسمي من الحزب بهذا الشأن، إلا أن عددا من قياديي العدالة والتنمية وجدوا أنفسهم أمام السؤال الصعب عن الموقف من الحملة، وفي مقدمتهم سعد الدين العثماني، الذي حاصرته أسئلة الصحافيين يوم الثلاثاء الماضي (1 ماي)، عقب مشاركته في المهرجان الخطابي للذراع النقابي لحزبه، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والطريقة التي وصفه متابعون بـ”المخجلة” وهو يتهرب من السؤال، “وبدا كيعاود الهضرة على الحوار الاجتماعي عوض ما يجاوب على سؤال المقاطعة”، والشيء ينطبق على كل من لحسن الداودي ومحمد يتيم، القياديان في الحزب.
خشب
في المقابل، تعامل محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بحذر وهو يتحدث عن المقاطعة، معتبرا أنها “لم تأت من العدم، بل هي تعبير على أن الناس يعانون غلاء المعيشة، والحياة اليومية، وقضايا مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وعلى المنوال نفسه، استعان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بلغته المعهودة، وأخذ العصا من الوسط، إذ قال: “إن المهم ليس هو من يقف وراء هذه الحملة، بل ما يهم هو التقاط الرسائل الأساسية من المقاطعة، وهي معاناة المواطنين مع غلاء المعيشة”.
وأوضح بركة، في تصريح له، في هذا الصدد، أن “أسعار المحروقات وصلت إلى الحد الأقصى للتحمل لدى المواطنين، وهو ما لا يمكن تجاوزه”.
وانتقد الأمين العام لحزب الميزان ما وصفه بـ”صمت الحكومة من المقاطعة”، معتبرا ذلك دليلا على “ارتباك وضعف الأداء وغياب بعد النظر الاستراتيجي في العمل الحكومي”.
سؤال
وأخذ موقف فيدرالية اليسار خطوة فعلية، حيث وجه النائب البرلماني عمر بلافريج سؤالا إلى رئيس الحكومة، بشأن حماية حقوق المستهلك.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الحملة تكرس “أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات”.
ورأى بلفريج في الحملة تعبيرا عن “سخط المواطنين عن الأسعار المرتفعة للكثير من المنتجات الاستهلاكية.
وساءل النائب البرلماني العثماني عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل حماية حقوق المستهلك.
