عبر فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين عن استغرابه من امتناع فريق حزب العدالة والتنمية عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب، معتبرا أن البيجيدي بهذا الموقت “خرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها”.
ووصف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، في بلاغ له، سلوك فريق البيجيدي بأنه “غير مبرر وغير مفهوم، وينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها”، داعيا رئيس الحكومة إلى “توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية، ومبرزا أن “تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين”.
كما طالب فريق حزب الحمامة في الغرفة الثانية ب”عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”، مجددا فريق استغرابه من هذا التصويت الذي “يسيء إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”، على حد تعبير البلاغ.
وأضاف المصدر ذاته أن فريق التجمع الوطني للأحرار الذي “يؤمن بأن المقتضي بشدة هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.
وأكد فريق التجمع الوطني للاحرار على أن عمل الأغلبية “يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن انه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع”.
واعتبر أن “أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي وفي استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع”، ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، فإن الفريق “يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام، انسجاما مع موافقه الواضحة والشفافة والتي ما فتئ يعبر عنها دائما”.
