قال مدير مكتب الصرف، حسن بولقنادل، إن المكتب أطلق بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تمت بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المواطنين المغاربة الذين يمتلكون إقامة ضريبية في المغرب.
وأبرز بولقنادل في حوار له، مع يومية “ليكونوميست” نشر، أمس الأربعاء (2 يناير)، أنه وفي إطار عمليات المراقبة، يطلق المكتب بحثا موسعا حول المقتنيات العقارية التي تم إجراؤها بطريقة غير شرعية خارج الحدود من طرف المغاربة الذين يتوفرون على إقامة ضريبية في المغرب، موضحا أنه منذ 2014 وإلى غاية اليوم، تمت دراسة حوالي 600 ملف للحصول على أصول بطريقة غير شرعية بالخارج.
وأكد أن “قانون الصرف واضح في هذا الباب، حيث يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين بالمغرب لأملاك غير منقولة بالخارج، دون الحصول على الموافقة القبلية لمكتب الصرف، بمثابة مخالفة”، لافتا إلى أن المخالفين معرضون لأداء غرامات يمكن أن تصل إلى ضعف قيمة هذه الأصول بست مرات”.
