جرائم بشعة ضد الطفولة وفيديوهات وتسجيلات صوتية تفضح انهيار الميليشيا الانفصالية وتأزم الأوضاع في مخيمات العار بتندوف، حيث تستبيح الجزائر وصنيعتها البوليساريو دم وكرامة المحتجزين.
وانتفض عدد من المحتجزين في تندوف ضد القيادة الانفصالية، حيث شهدت المخيمات، نهاية الأسبوع الماضي، مظاهرات ومسيرات حاشدة على خلفية الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل في مرحلة المراهقة، ذبحته العصابات الانفصالية وتخلصت من جثته في القمامة.
وضع أمني خطير
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “هذه الجريمة تؤشر على الوضع الأمني الخطير الذي تعيشه مخيمات تندوف خاصة في ظل انتشار عصابات الجريمة المنظمة وتغلغل الجماعات المسلحة وفوضى انتشار السلاح”.
وأبرز الحقوقي، أن “كل هذا جاء في سياق ترهل الأجهزة الأمنية التابعة للجزائر والجبهة الانفصالية وفي ظل تفكك النظام الانفصالي وتراجع الدعاية السياسية للجبهة الانفصالية”.
وأكد محمد سالم عبد الفتاح، على أن “قيادة البوليساريو باتت ترتبط بشكل وثيق مع عصابات الجريمة المنظمة حيث ترعى البوليساريو إلى جانب الجيش الجزائري مجموعات الجريمة المنظمة”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “المشروع الانفصالي يعتمد بشكل كبير في تمويل الصناديق السوداء التابعة للجبهة الانفصالية على مجموعة من الأنشطة الممنوعة وغير القانونية من قبيل الاتجار في السلاح والبشر وتهريب المحروقات والمخدرات”.
مسؤولية الجزائر
وخلص سالم عبد الفتاح، إلى التأكيد على أن “الوضع المتأزم يثير مسؤولية الجزائر إزاء المحتجزين حيث يساهم تنصل الدولة الجزائرية من المسؤولية الملقاة عليها فيما يتعلق بضمان سلامة وأمن هؤلاء”.
وشدد المحلل السياسي، على أن الجزائر مسؤولة عن حرمان المحتجزين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بموجب تفويض غير قانوني من السلطات الجزائرية لصالح جماعة انفصالية وميليشيا مسلحة خارج أي مسوغ قانوني”.
