يستمر نظام العسكر الجزائري، في نهج سياسة القمع ضد معارضيه، حيث كانت كلمة “سكتوهم” من الرئيس عبد المجيد تبون كفيلة بفتح فصل مظلم في وجه عدد من النشطاء والإعلاميين الجزائريين داخل البلاد وخارجها.
وكشفت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، نقلا عن مصادرها، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توجه خلال اجتماع في القصر الرئاسي بالمرادية إلى كبار المسؤولين الأمنيين، بعبارة “سكتوهم” في إشارة إلى مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي و الصحفيين المنفيين الذين لا يزالون ينتقدون بشدة نظامه الفاشل والاستبدادي والهش.
وأصدر تبون، حسب الصحيفة ذاتها، توجيهات إلى جهاز الأمن للتعامل مع ملف المعارضين والنشطاء المنفيين والمقيمين في الخارج، لافتة إلى أن ملف المعارضين أصبح يشكل مصدر إزعاج بالنسبة للرئيس الجزائري الذي يرغب في إخراس الأصوات المعارضة من أجل التمهيد لولايته الرئاسية الثانية على رأس دولة الجزائر.
واعتبرت “ألجيري بارت”، أن “سكتوهم”، أمر صارم لكنه غير واضح، ومعناه يتضمن تأويلات خطيرة ومخيفة، متسائلة: “ماذا يعني حقًا إسكات المعارض أو الصحفي أو الناشط؟ التفاوض معه للتوصل إلى حلاً وسطًا أم فرض قانون الصمت عليه بالعنف والعدوانية والوحشية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، لم يوضح عبد المجيد تبون على الإطلاق وسائل تحقيق هذه المهمة “سكتوهم” الموجهة ضد الصحفيين والمعارضين المنفيين، وبالتالي فجميع الخيارات متاحة أمام جهاز الأمن الجزائري.
ولفتت “ألجيري بارت”، إلى أنه بعد تعليمات تبون توالت سلسلة من الحوادث ذات الخطورة القصوى سواء في الخارج أو داخل البلاد، مستحضرة الهجوم على سعيد بن سيديرة وسرقة هاتفه الذكي في باريس، واحتجاز وتعنيف إخوة ووالد أنور مالك من قبل قوات الدرك الوطني، والهجوم الذي يشبه محاولة اغتيال ضد عبدو سمار، مدير التحرير الصحيفة ذاتها.
