اعتبر حزب العدالة والتنمية أن مسعى الحكومة لاستيراد 100 ألف رأس من الأغنام “لن يحل ولن يجيب على حاجة السوق المغربية” من رؤوس الأغنام خلال عيد الأضحى.
وقالت هند الرطل بناني، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح لموقع الحزب، أن “المستفيد الأول من هذا المشروع، هو المستثمر الكبير أو الفلاح الكبير الذي سيستورد هذه الرؤوس، والذي سيُعفى من الضرائب، وسيشتري هذه الأغنام بأبخس الأثمان ويبيعها في السوق المحلية بأعلى الأسعار”.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية أنه “رغم أننا على مشارف عيد الأضحى، إلا أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على استراتيجيتها المعتمدة لتدبير فترة العيد وحاجات المواطنين من الأضاحي”.
وانتقدت بناني استمرار رئيس الحكومة في الحديث عن الإكراهات القائمة بخصوص أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، وربط ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية والجفاف وتداعيات كورونا، في حين، تضيف المتحدثة، أن دور الحكومة هو التعامل مع مختلف الإكراهات وإيجاد الحلول لها.
وانتقدت البرلمانية مقارنة أخنوش بين الوضع الاقتصادي اليوم وأزمة الثمانينات والتسعينات، معتبرة أن “المخطط الأخضر الذي ما فتئ يدافعه عنه كان من المفترض أن يأتي بحلول أو رؤية مستقبلية أو استراتيجية للتعامل مع المتغيرات والإشكالات القائمة”.
وكانت الحكومة أبلغت، في نهاية شهر فبراير المنصرم، الجهات المستوردة العاملة في القطاع بموافقتها على استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بناء على القرار الوزاري المشترك رقم D35/2023/ AIEI/ AC/ 100، من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء.
وسبق وكشف رئيس الحكومة، في 17 أبريل الماضي، أن المغرب قد استورد حوالي 10 ألف رأس غنم منذ صدور القرار منتصف فبراير 2022.
جاء ذلك خلال لقاء عقده أخنوش مع 5 تنظيمات مهنية من أجل تدارس وضعية قطاع اللحوم الحمراء والتدابير الكفيلة بتطويره وتنميته على الصعيد الوطني.
وهو اللقاء الذي تدارس وضعية تموين السوق الداخلي، ووتيرة عملية الاستيراد للحيوانات المعدة للذبح، التي ستمكن من استقرار الأسعار والمحافظة على القطيع الوطني وإعادة تشكيله.
