أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي “بالنظر إلى افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة”.
واعتبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن مشروع القانون المالي الحالي يتضمن “بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم”، معربا عن “خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أن بناءه العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا ينم عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة”.
وأضاف البلاغ أن قانون المالية “يفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَيِّزَة، إضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي”.
وعبر المكتب السياسي للحزب عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 “بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية”.
كما عبر الحزب عن “رفضه التام” لما جاءت به الحكومة من عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز بغاية إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به.
وطالب حزب “الكتاب”، الحكومة، بـ”حذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا” على حد تعبير البلاغ.
