بعد أيام من التزام الصمت، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، التفاعل، من خلال ديوانه، مع ما راج حول تورطه في قضية “تضارب المصالح” إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض في مراكش.
واعتبر الوزير، في بيان استنكاري، أن ما تداولته ذلك بعض المنابر الإلكترونية، في هذا الشأن، أخبارا “زائفة ومضللة”، وصلت حد التشكيك في وطنية الوزير والطعن في سمعته ونزاهته”.
وقال المصدر ذاته إن ما تم ترويجه “خرق سافر لمقتضيات القانون المنظم للإعلام، وتجاوز خطير وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة”.
حملة تضليلية
وأوضح البيان ذاته أن ميراوي إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2019، “كانت سليمة بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا”.
وعبر ديوان الوزير عن استهجانه واستنكاره “الشديدين” لهذه “الادعاءات الرامية إلى تغليط الرأي العام”، على حد تعبير البيان، الذي اعتبر أن “هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها الوزير بغية الارتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأعرب الوزير عن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء، وفقا للمساطر الجاري بها العمل.
راتب شهري قيمته 80 ألف درهم
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر وصفتها بـ”المقربة من الوزير، أن هذا الأخير “قبل أن يكون رئيسا لجامعة القاضي عياض كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية في فرنسا، وكان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80 ألف درهم مغربي”.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد استقدامه للمغرب لرئاسة جامعة القاضي عياض “وضع الميراوي من قبل الجامعة الفرنسية في وضعية “إعارة”، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا”، مشيرة إلى أنه “حسب القوانين المعمول بها، فإن الأستاذ الباحث بفرنسا يمكن أن يوضع في وضعية إعارة لدى مؤسسة للبحث العلمي خارج فرنسا، ويحتفظ طوال مدة الإعارة براتبه الأصلي، وذلك حسب المادة 11 من المرسوم رقم 84.431 الصادر في 6 يونيو 1984 المتعلق بالمقتضيات النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بفرنسا”.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه “لا يمكن للجامعة المستقبلة، أي جامعة القاضي عياض، أن تؤدي له الراتب كاملا، فإن الجامعة الأصلية (أي الجامعة الفرنسية) تكفلت بأداء 90 في المائة منه بينما تؤدي الجامعة المغربية 10 في المائة”.
مراسلة إلى رئيس مجلس النواب
وكان فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب وجه مراسلة إلى رئيس المجلس، أول أمس الاثنين (4 يوليوز)، لطلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، للتحدث في موضوع “مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلوماتٍ ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.
وقال الفريق إن هذا الطلب نابع من حرصه “الشديد على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها”، معتبرة أنه في حال صحة ما أثير حول الوزير، فإنه “يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني”.
مطالب بعقد اجتماع لجنة التعليم
كما طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسبب”تضارب المصالح”.
ودعا الفريق إلى عقد الاجتماع في أقرب الآجال للوقوف على مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع الوزير في موضع تضارب المصالح.
