انتقد حزب التقدم والاشتراكية ما أسماه “الجمود الحكومي الرهيب” أمام هَوْلِ ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من المواد الاستهلاكية.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، إن مؤشرات الأوضاع الاجتماعية “تَـنحُو، بشكلٍ مقلقٍ، في اتجاه مزيدٍ من التفاقم، بسبب الغلاء المطرد لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والأولية. وذلك في ظل غيابِ أيِّ مخططات فعلية أو قراراتٍ ملموسة للحكومة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين”.
وجدد الحزب تنبيهه الحكومة إلى “المخاطر الجدية لجمودها السياسي، وعدم تحركها الناجع، ووقوفها موقف المتفرج إزاء تدهور القدرة الشرائية للمغاربة”.
كما نبه الحزب المعارض، الحكومة، إلى أنَّ الوضع الاجتماعي “مُرشحٌ لمزيدٍ من التفاقم، بالنظر إلى التداعيات المتواصلة للجائحة، اقتصاديا واجتماعيا، وبفعل استمرار اضطرابات الأسواق الدولية، والارتفاع المطرد لكلفة المعيشة، وبسبب الجفاف وآثاره السلبية، وكذا نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، والتي ستليها نفقاتٌ إضافية، قريباً، بمناسبة الدخول المدرسي”.
في هذا السياق، أكد الحزب على اقتراحاته التي “من شأنها التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية، والإسهام في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا من خلال، بالخصوص، إعادة تشغيل مصفاة لاسامير انطلاقاً من تَمَلُّكِ الإرادة السياسية لذلك”.
وأوضح البيان ذاته أن الأمر يتطلب “تخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية؛ وخفض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛ وإمكانية تدخل الحكومة لتفرض على شركات المحروقات المستفيدة من هذه الوضعية خفض أرباحها الفاحشة؛ وكذا إعادة توظيف جزءٍ من المداخيل الجبائية الإضافية والكبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات”.
وقال التقدم والاشتراكية إن “أوساط كثيرة أكدت على وجاهة هذه الاقتراحات، وعلى وأنَّها ستُسهم، لا محالة، في خفض أسعار البنزين والغازوال، إذا ما تَمَّ اعتمادها من طرف الحكومة، بما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأخرى. كما حدث في عددٍ من البلدان”.
