ردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، على بيان أصدره المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت عنوان “لا لانتهاكات حقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان”.
لا للتحريض
واعتبرت المندوبية التي يرأسها شوفي بنيوب، أن “بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان ينطوي على قلب الحقائق والنية السيئة والتحريض.
وأكدت المندوبية، في بيان ردها بعنوان “لا للتحريض والاختباء وراء حقوق الإنسان”، أن بيان الجمعية يطال بالقذف والتشهير، كرامة موظفات وسمعة مرفق عمومي، ويحتاج بالنتيجة من مُطْلقِه أن يجهز حججه وإثباتاته، وأن المندوبية الوزارية بالنتيجة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء”.
أين التستر؟
وأوضحت المندوبية، أنها “أقدمت تلقائيا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الحقل الحقوقي المؤسساتي والجمعوي، وبدون تردد على الكشف عما صرحت به أربع موظفات من تعرضهن لتحرشات جنسية، حيث استقبل المندوب الوزاري، الموظفات الضحايا وعبر لهن عن استنكاره الشديد والاعتذار عما يكون قد حصل لهن في فضاء المندوبية، وأخبرهن بقراره بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة”.
هذا ولفتت المؤسسة الحقوقية الوزارية، إلى أنها أصدرت بيانا حول الموضوع نشر بتاريخ 8 فبراير الماضي، متساءلة “أين إذن يكمن التستر الوارد في بيان المكتب المركزي؟”.
وأضافت المندوبية الوزارية أنها “حرصت على تتبعها المباشر لهذا الملف، بعرضه في مرحلة ثانية، كشكاية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وتعلن بالمناسبة أنها تعتبر نفسها جزءا من الرأي العام المتتبع لهذه القضية، اعتبارا للقرائن الجدية للتحرش الجنسي، والتي من المفروض أن تنتهي في ضوء الأبحاث التي يقرها القانون، إلى ملف متابعة، بالنظر للممارسات الفضلى للنيابة العامة التي سبق لها أن أحالت ملفات مشابهة بقرائن مماثلة أو أقل على المتابعة”، مؤكدة أن القضاء، وحده هو “من سيقرر في حالة العكس، في ما إذا كانت الوقائع المعروضة تكتسي صفة وشاية كاذبة، وهذا الوضع بدوره يحميه القانون. ومرة أخرى أين يتجلى إخفاء الفضيحة كما ورد في بلاغ المكتب المركزي ؟”
اعتذار بنيوب
وسبق لأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن قدم اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية.
وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ سابق توصل به موقع “كيفاش”، أن أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قرر إحالة ملف تحرش مسؤول سابق في المندوبية بأربع موظفات، على رئاسة النيابة.
