استنكرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما اعتبرته تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، محذرة الحكومة من إقصاء المتقاعدين من الزيادات في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء.
ونددت الهيئة، في بلاغ اجتماع ملتقاها الوطني الأول، بـ”اقتصار الحكومة فيما تسميه “إصلاح التقاعد” على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة.
وطالب التنظيم النقابي بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لعدم قدرتها في ضبط الأسعار، داعيا إلى وقف ما وصفه بـ”الاقتطاع الضريبي الجائر من المعاشات”.
وجددت الهيئة الوطنية للمتقاعدين مطلبها للحكومة بتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولولجها، محذرة من سياسة “تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة، مما سيدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها وإعلانها لاحقا”.
ودعت الهيئة، في بلاغها، كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة.
