كيفاش
أشار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، اليوم الاثنين (28 أبريل)، في الرباط، إلى حدوث تقدم كبير في المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية، مبرزا أن هناك نية صادقة ووعيا مشتركا لدى جميع أطراف الحوار الاجتماعي بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد.
وأوضح الوزير، في لقاء مع الصحافة بمناسبة فاتح ماي 2014، حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013، أن التوازنات الماكرو اقتصادية للاقتصاد الوطني لا تزال هشة رغم تحسنها النسبي، بالنظر إلى معدل العجز الذي لا يزال مرتفعا رغم تراجعه من 7 إلى 5 في المائة، وارتفاع الديون الخارجية واستمرار عجز ميزان الأداءات والميزان التجاري.
وأضاف الوزير أن “النقابات تتفهم هذا الأمر وأبانت عن انخراطها في الإصلاحات التي تقودها الحكومة”، خاصة ما يتعلق بأنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب والقانون الخاص بالنقابات المهنية، مشيرا إلى أن “الحكومة لا تريد إضعاف النقابات وتعتبر أن مصداقية الحوار الاجتماعي رهينة بوجود نقابات قوية وذات مصداقية وتمثيلية”.
وبخصوص الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013، ذكر الوزير بإحداث 114 ألف منصب شغل صاف ما بين 2012 و2013، خاصة في قطاع الخدمات (101 ألف منصب) والفلاحة (58 ألف منصب) والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (5000 منصب)، مقابل فقدان 50 ألف منصب ما بين 2012 و2013 في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأكد أن المتوسط السنوي لإحداث مناصب الشغل بلغ حوالي 40 ألف منصب ما بين 2007 و2012، في حين واصل معدل البطالة انخفاضه ما بين 2000 و2013، منتقلا من 13,4 إلى 9,2 في المائة، وأحدثت حوالي 1900 مقاولة خلال سنة 2013 وأعيد فتح 41 أخرى.
كما تم إحداث أزيد من 31 ألف و600 منصب شغل إثر توسيع بعض المقاولات لنشاطها خلال سنة 2013 وتراجع عدد المقاولات المغلقة إلى 85 مقاولة سنة 2013 (58 في المائة منها مقاولات صغيرة)، مقارنة مع المتوسط السنوي المسجل ما بين 2009 و2012 (97 مقاولة).
وتم فقدان 10 آلاف و900 منصب شغل سنة 2013 نتيجة إغلاق بعض المقاولات وتقليص عدد العمال، مقابل فقدان 8800 منصب كمتوسط سنوي ما بين 2009 و2012.
وعلى مستوى السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل، أشار الصديقي إلى إدماج 57 ألف باحث عن شغل خلال سنة 2013، وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و700 باحث عن شغل عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي، وكذا دعم القطاعات الواعدة، موضحا أن هذه التدابير مكنت من التحكم في بطالة الخريجين من 26 في المائة سنتي 2006 و2007 إلى 18 في المائة.
كما مكنت مجهودات دعم المبادرة المقاولاتية من إحداث حوالي 780 مقاولة أفضت إلى إحداث 1770 منصب شغل، مشيرا إلى تعزيز قدرات رصد وتحليل سوق الشغل عبر مشروع إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل الذي سيصادق عليه مجلس الحكومة قريبا.
من جهة أخرى، ذكر الصديقي أن الوزارة شرعت في إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل تنتقل من تصور تقليدي محدود إلى تصور جديد واسع النطاق يأخذ بعين الاعتبار تنسيق السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من أجل جعل التشغيل محورا للالتقائية.
