أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء (23 نونبر) في مجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لمختلف جوانب قطاع النقل الحضري.
وفي جوابه على سؤالٍ حول “تأهيل المحطات الطرقية”، أقرّ عبد الوافي لفتيت بالاختلالات التي تعاني منها محطات المسافرين، قائلا: “إن دراسةً أنجزتها وزارة الداخلية، تُظهر أن المحطات الطرقية للمسافرين تعرف بعض الاختلالات، تتجلى على الخصوص في افتقادها للتجهيزات، وضعف المراقبة، وعدم توفير شروط السلامة، وغياب معايير تتعلق بالبنيات والتجهيزات”.
وتحدث الوزير عن التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارتي الاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بهدف مواكبة الجماعات الترابية الراغبة في تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين في إطار شركات التنمية المحلية.
وانطلاقا من تحيين نتائج هذه الدراسة، يقول لفتيت، تم إعداد خلاصة تتضمن مختلف التوصيات، سواء المتعلقة بمعايير البنيات والتجهيزات وأنماط هذا المرفق بشكل احترافي، إضافة إلى دليل يتعلق بمختلف مراحل إنجاز المحطات الطرقية وكيفية اختيار النمط التدبيري الملائم، حيث تم تعميم هذه الوثائق على مختلف الجماعات في أفق تأهيل وتحسين الحكامة بهذا المرفق.
وبشكل أوسع، تحدث الوزير عن تعزيز استدامة التنقلات الحضرية، وكيف أن الوزارة عملت على التعميم التدريجي لمخططات التنقلات الحضرية، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية، مع الحرص على توافق هذه المخططات مع وثائق التعمير والتخطيط الترابي بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، نظرا للترابط والتلازم الذي يجمع بين منظومتي النقل والتعمير.
