اختتم البرلمان بغرفتيه الدورة التشريعية الخريفية، بحصيلة تشد الحبل بين أحزاب الائتلاف في الأغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى، في سياق سياسي تتباين فيه القراءات حول أداء المؤسسة التشريعية.
“ضعف” التفاعل الحكومي
في تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حصيلة الدورة المختتمة متواضعة كسابقتيها، قزمت من خلالها الحكومة دور البرلمان في إرجاعه آلية للتصويت فقط”.
واعتبر ملال، أن “الحكومة لم تتجاوب مع المبادرات التشريعية للنواب البرلمانيين حيث تفاعلت مع مقترحين فقط من أصل 220 مقترح قانون تقدمت به الفرق البرلمانية”، واصفا إشراك الحكومة للنواب في التشريع بـ”الضعيف جدا”.
وانتقد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، “ضعف حضور الوزراء إلى اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة وعدم استجابة عدد من القطاعات الحكومية للأسئلة الكتابية والشفهية”.
وتابع محمد ملال، منتقدا: “الحصيلة هي أن الحكومة لم تتجاوب مع البرلمان واعتبرته ثانويا، ولم تعره الاهتمام والاحترام الذي يطبع العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية”.
حصيلة “مشرفة”
وفي المقابل، دافعت خديجة الزومي، عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن الحصيلة التشريعية، مؤكدة أن “الحكومة تفاعلت مع أكثر من ألف سؤال ما يبرز التفاعل الإيجابي مع مؤسسة البرلمان”.
وقالت الزومي، في تصريح لموقع “كيفاش”، إنه “تم تمرير 33 مشروع قانون و3 مقترحات قوانين وهو ما نسجله بارتياح مقارنة مع التجارب الحكومية السابقة”.
واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي، أن “الدورة التشريعية الخريفية اختتمت أشغالها بحصيلة مهمة تتمثل في تمرير قوانين من قبيل ميثاق الاستثمار الجديد والقوانين المؤطرة لورش الحماية الاجتماعية”.
