يعتزم التنسيق النقابي بالجماعات الترابية خوض مسيرة احتجاجية، بعد غد الأربعاء (24 أبريل)، انطلاقا من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية.
وقال التنسيق، في “نداء مسيرة الغضب”، إن هذه المسيرة تأتي في ظل “تواصل وزارة الداخلية إغلاق الحوار القطاعي، ومصادرة حق الإضراب ، في تزامن مع إستئناف حلقات وجلسات الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية التي شهدتها مقرات مختلف الوزارات، مما يطرح علامة استفهام كبرى”.
واعتبر التنسيق النقابي أن وزارة الداخلية “بنهجها هذا تؤكد أنها غير معنية باحتجاجات الشغيلة وبصرخاتها وغير مهتمة بالأوضاع المتوترة بالقطاع”.
وجاء في النداء ذاته: “أمام هذا، اختارت الشغيلة الجماعية بقيادة التنسيق النقابي الرباعي، خيار صون ما تبقى من الكرامة ورفض الدل والحكرة بالقطاع ولو كلفها الأمر ما كلف… لسنا حائطا قصيرا ولن نقبل الذل”.
ودعا التنسيق النقابي إلى جعل مسيرة 24 أبريل “صرخة مدوية” في الرباط من أجل “تغيير حقيقي وطفرة نوعية للأوضاع بالقطاع”، ومن أجل فتح “حوار قطاعي جدي ومنتج يفضي إلى حسم كل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، وكذا الاستجابة لمطالب كل الفئات متصرفين، مهندسين، محررين، تقنيين، مساعدين إداريين وتقنيين، وأجراء التدبير المفوض، عرضيين، والإنعاش الوطني”، علاوة على “إخراج نظام اساسي محفز ومتوافق حوله”.
