في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية في جرادة، تعد السلطات بإغلاق كل الآبار غير القانونية في المدينة المنجمية السابقة مع خطة لإعادة تأهيل عمال المناجم غير القانونية.
وقال عبد الرزاق الكورجي، الكاتب العام لولاية جهة الشرق، في حديث لوكالة “فرانس برس”، “هناك أكثر من 3200 بئر في جرادة وفقط 200 إلى 300 منها ناشطة. الآبار الأخرى مهجورة وتطرح تهديدا فعليا وستغلق جميعها”.
وينتقد المحتجون مسؤولين محليين يقومون بإعادة بيع الفحم المستخرج من الآبار المغلقة بفضل تراخيص استثمار.
الكورجي أكد أن معظم هؤلاء من المنتخبين المحليين ومن هنا “عدم ثقة” المتظاهرين “بهذه الطبقة السياسية”، مشددا على أن “كل التراخيص الممنوحة لهؤلاء المسؤولين سحبت”.
وقال الكورجي لفرانس برس، في مكتبه في وجدة، “أطلقنا برنامجا لإعادة التأهيل واستخدام ثلاثة آلاف هكتار لمشاريع زراعية ولبناء منطقة صناعية جديدة”.
وأضاف أن “كل الوعود واقعية وقابلة للتحقيق وما لم يكن قابلا للتحقق رفض (…) من السهل تهدئة الخواطر بقطع وعود لكن في الغد يجب احترامها.
وأعلن الكورجي أنه “منذ بداية حركة الاحتجاج كان هناك برنامج طارىء (…) وحوار ومشاريع ملموسة”، مضيفا أن التدابير التي اعلنتها السلطات “كانت موضع ترحيب من الأحزاب السياسية والمنتخبين المحليين والنقابات وممثلين للشباب الذين كانوا في الصف الأول في هذه التظاهرات”.
وتابع “لكن كان هناك أطراف ضمن هؤلاء الشباب لم يبحثوا أبدا عن حل ولم يحاولوا قط الجلوس حول طاولة (…) إنهم متشائمون يرفضون أي اقتراح كما هو”.
