أفاد محمد أوجار، وزير العدل، بأنه جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم، مبرزا أن كافة الضمانات المخولة لهم احترمت خاصة إشعار عائلات الموقوفين والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم (الموافقة على 6 طلبات إذن بالاتصال)، وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة، علما أن وزارة العدل عملت على إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بتطورات القضية والإجراء ات القضائية المتخذة بشأنهم.
وقال الوزير إنه “تم مراعاة للجانب الإنساني، من خلال اتخاذ قرار من قبل المحكمة بمنح السراح لشخصين من أجل أن يتمكنا من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا لأحد الموقوفين الذي يعاني من مرض خطير”.
وخلص الوزير الى أن الاحتجاجات في إقليم الحسيمة “هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وأن نهج الحكومة يبقى ثابتا في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة”، منوها بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.
