علي أوحافي
يجتمع، ابتداء من الرابعة من زوال اليوم الخميس (2 يناير)، المستشارون القانونيون لحزب الاستقلال، وساعة بعد ذلك أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، للحسم في طبيعة الرد على اتهامات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في آخر جلسة للمساءلة الشهرية، أول أمس الثلاثاء (31 دجنبر).
وحسب قيادي في الحزب، فإن “اللجوء إلى القضاء ما فيه شك، وهنا خاص تبان دولة الحق والقانون ونشوفو واش بنكيران يوقف أمام المحكمة ولالا، وإلا فإنه يتستر على المهربين حيت كيقول أنا عارف وما نقولش”.
وكشف المتحدث أن ياسمينة بادو، التي تتهم بشراء شقق في باريس، والتي لمح إليها بنكيران، ستنشر كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفا: «ملي ولى الأمر كيصدر على رئيس الحكومة ولى كلام آخر، أولا الشقة شارياها فـ1998 وحينها لم تكن لا مستشارة جماعية ولا وزيرة، وهي مشرية بالفرنك الفرنسي، وبالتالي ما كاين لا صفقة لقاحات ولا والو، وهي عندها جميع الوثائق ديال تحويل الأموال”.
