جدد حزب التقدم والاشتراكية إثارة انتباه الحكومة إلى دقة وخطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤكدها تقاريرُ ومعطيات رسمية.
وقال المكتبُ السياسي للحزب، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، إنه توقف، خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء (23 ماي)، عند ما تثيره تقارير المندوبية السامية للتخطيط، من معطياتٍ حول استفحال وتَوسُّعِ الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة، وازدياد إفلاس المقاولات، وتصاعد نسبة التضخم، وتراجُع توقعات النمو.
كما وقف المكتبُ السياسي، حسب ما ورد في بيانه، عند استمرار موجة غلاء الأسعار، وعدم عودة هذه الأخيرة إلى طبيعتها، على الرغم من التحسُّن النسبي الذي تشهده السوق الدولية، والذي لم ينعكس على مستوى الأسعار وطنيا إلاَّ بقدر طفيف.
وسجل التقدم والاشتراكية “بأسف”، ما اعتبره “عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأوضاع المقلقة بالشكل المناسب، وعدم لجوئها إلى إتخاذ إجراءات قوية وذات أثر ملموس، كفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة.
واتهم الحزب المعارض، الحكومة، بـ”الاستمرار في إصرارها على اعتماد مقارباتٍ محاسباتية ضيقة، وركونها إلى خطاب الطمأنة الجوفاء”.
وأمام هذه الوضعية، يضيف البيان، يعبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن استغرابه إزاء “ضيقِ صدر الحكومة، ديموقراطيا، وإنكار بعض الأصوات المحسوبة عليها لحق المعارضة في الاختلاف، وفي ممارسة حقوقها الدستورية في التأطير والتنبيه والنقد وطرح البدائل”.
وأكد الحزب على أنه “سيواصل النضال، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، وبجميع الوسائل المشروعة والممكنة، من أجل دفع الحكومة إلى التحرك لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوطيد البناء الديموقراطي”.
واعتبر أن هذا الأمر هو “السبيل الأنجع لضمان شروط الاستقرار الذي شكل على الدوام هَــــمًّا أساسيا بالنسبة للحزب، والذي لن يستقيم أيُّ تغيير وأيُّ مشروع إصلاحي إلَّا في كنفه”.
وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية عقد لقاءات مع الأحزاب والنقابات والفعاليات الأساسية، من أجل بلورة مبادراتٍ نضالية ومقترحات برنامجية وعملية مشتركة.
