انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، المقاربة الحكومية في إعداد مشروع مالية 2024.
وفي كلمته خلال تقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الثلاثاء (14 نونبر)، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، أن “المقاربة الحكومية في إعداد المشروع انفرادية تواصل سياسة التغول العددي التي تتجاهل بشكل تام التوافقات التي تحتاجها بلادنا في الظرفية الراهنة، مما يخلق توترات نحن في غنى عنها كما وقع سابقا ويقع اليوم لأسرة التدريس”.
ووصف شهيد، تواصل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية، ومع الرأي العام الوطني حول القضايا الكبرى، بـ”الضعيف”، مشددا على أن “ثمة خللا في العمل الحكومي أفرزته البنية الحكومية نفسها وافتقادها للكفاءة السياسية”.
وتابع شهيد: “يكفي أن نذكر الحكومة بملاحظاتنا حول هندستها لحظة تشكيلها من أن التشتيت وفصل القطاعات الاستراتيجية المتجانسة بعضها عن بعض قد يؤثر على طبيعة العمل العمومي ويضعف الحكامة المؤسساتية، وأن طغيان التمثيلية التقنية على التمثيلية السياسية في تحمل تدبير القطاعات الحكومية ستكون له آثار سلبية، وأن هذا النوع من الهندسة الحكومية لا يلائم تحديات الظرفية الحالية”.
هذا وأكد رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، على أنه “من موقعنا في المعارضة المسؤولة والمبادرة، حرصنا على التفاعل البناء مع مشروع قانون المالية لسنة 2024 سواء بالدراسة المعمقة لمختلف وثائقه ومقتضياته، وبالمناقشة المستفيضة لمواده وبنوده داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية نهارا وليلا، وبالتالي، تقدمنا بما مجموعه 160 تعديلا على المشروع المعروض على أنظارنا، أي حوالي 40 % من مجموع التعديلات المقدمة البالغ عددها 411 تعديلا، والقسط الأوفر في عدد ما تقدمت به المعارضة”.
وانتقد شهيد، ما وصفه بـ”تجاهل” الحكومة لمقترحات الفريق، مبرزا أنه “على الرغم من كل هذا المجهود النوعي والكمي، لم تجد الحكومة حرجا في تجاهل مقترحاتنا البناءة حيث رفضت كل التعديلات دونما مبررات مقبولة، ولم تتفاعل بالإيجاب إلا مع تعديلين يتيمين وملاءمتهما، بعد اضطرار الحكومة للتراجع عن الزيادات التي جاءت بها في رفع الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الماء واستعمال النقل”.
