بعد مفاوضات لشهور، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، بالأحرف الأولى، اليوم الثلاثاء (24 يوليوز)، على اتفاق الصيد البحري الجديد بين الجانبين، الذي يحدد ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة إلى الأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقاً لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.
من 40 إلى 52 مليون يورو
وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه، وفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، “لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير”.
وسيتمكن المغرب، على ضوء هذا الاتفاق، من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 في المائة، إذ سيسمح الاتفاق بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو.
خلق المقاولات ومشاريع التنمية
كما اتفق الطرفان، حسب البلاغ ذاته، على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية-الاقتصادية للاتفاقية، سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
زيادة عدد البحارة المغاربة
وبموجب هذا الاتفاق، ستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن.
وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادية على هذه المناطق، تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 في المائة، بدلا من 5 في المائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.
الحفاظ على الموارد البحرية
ومن أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية، وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك.
كما لا يشمل الاتفاق الجديد بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.
من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض
وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.
كما تم تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزامياً في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.
