من 2013 وهو “مقربل” الدنيا في البرلمان، ومن بعد التعديلات التي أدخلت عليه، قانون محاربة العنف ضد النساء سيدخل حيز التنفيذ رسميا يوم الخميس 13 شتنبر المقبل.
النيابة العامة كتوجد
محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، راسل الوكلاء العامين للملك لدى كل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بخصوص القانون المرتبط بمحاربة العنف ضد المرأة.
وأشار عبد النباوي إلى ضرورة تنظيم لقاءات لضمان الفهم الصحيح لمضامين هذا القانون وإزالة أي لبس قد يمسه.
تحرش تُسجن
قانون محاربة العنف ضد النساء، في صيغته المعدلة، توعد المتحرشين بالنساء، ونص على معاقبة “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى 6 أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، أو أحد الأصول أو المحارم”.
الأزواج حضيو
ويجرم القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن.
كما اعتمد القانون تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي أنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين.
كما يجعل القانون الحد الأقصى من العقوبة إلى سنتين، في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين كالزوج، أو الخطيب أو الطليق أو أحد الأصول أو الإخوة أو الكافل.
ويتضمن القانون اعتماد تدابير حمائية جديدة، مثل إبعاد الزوج المعتدي، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها.
هاد الشي ما كافيش
رغم أن بسيمة الحقاوي، وزير المرأة والأسرة والتضامن، “احتفت” بخروج هذا القانون من عنق الزجاجة، واعتبرته نصرا للمرأة، إلا أن فيدرالية رابطة حقوق النساء قالت إن القانون “لم يرق إلى مستوى قانون مستقل، ولم يشمل أركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، وفي كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار”.
