تخوض الهيأة الوطنية للعدول في المغرب إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداء من يوم غد الأربعاء (28 فبراير)، وإلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، احتجاجا على تعامل وزارة العدل مع ملفاتهم المطلبية.
ويطالب عدول المغرب، الذين سبق لهم وخاضوا إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، بملائمة قانون المهنة مع الدستور، وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها التوصية 52 التي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
وندد بلاغ للهيأة الوطنية للعدول في المغرب بما وصفته بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، مذكرة بأن الحوار المفتوح الذي كان مع الوزارة لم يأت بأي نتيجة.
وأوضح الببلاغ ذاته، أن الإضرابات ستكون لمدة 8 أيام من 28 فبراير الجاري إلى 6 مارس المقبل، ستتخللها وقفة احتجاجية يوم 4 مارس، ثم إضراب وطني عن العمل من 14 يوما، من الاثنين 18 مارس إلى الأحد 31 منه، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 18و25 مارس، ثم يليه إضراب وطني ثالث لمدة 21 يوما من الاثنين 8 أبريل إلى غاية الأحد 28 أبريل، مع وقفات احتجاجية أيام 8و15و22 من الشهر ذاته.
