فرح الباز
عبرت لجنة الإشراف للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن “دهشتها” من مضامين مسودة القانون الجنائي، التي نشرتها وزارة العدل والحريات، أخيرا.
واستغربت اللجنة من “أجزاء” مسودة القانون الجنائي، التي قالت عنها أنها “جاءت مكرسة لعقوبة الإعدام، رغم تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة”.
وأبدت اللجنة، في بيان لها، عقب اجتماعها الدوري، الذي عقد مساء الإثنين الماضي (6 أبريل الجاري)، “تحفظاتها على المشروع في صياغته الحالية، وقررت إصدار موقف بشأنه، وتنظيم عدد من الفعاليات في هذا الإطار”.
وأشار بيان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،أنه تم انتخاب أعضاء سكرتارية لجنة الإشراف، و تم تجديد الثقة في النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسقا للإئتلاف، ومصطفى الزنايدي، نائبا له وسليمة بقاس مقررة، وأيمن عويدي نائبا لها، و عبد الله مسداد مكلفا بتتبع الشؤون المالية.
كما أوضح ذات البيان، أن لجنة الإشراف قررت تعيين لجينة لإعداد خطة للعمل متكاملة تراعي نتائج وتوصيات الجمع العام الأخير، ومختلف الالتزامات مع الشركاء، وكذا الاستحقاقات المقبلة.
