مرة أخرى يأبى مجلس النواب إلا أن يبصم على الاستثناء المغربي بطريقته، ويترجم مفهوم السلطة التشريعية على نغمة الريع المقيتة، إذ في الوقت الذي كان عليه التدخل، باعتباره مؤسسة تضم ممثلي الشعب (زعما)، لتنفيس الاحتقان الذي تعيشه البلاد منذ أيام، والبحث عن سبل للاستفادة من هذا الدرس القاسي، وتجاوز هذا الامتحان العسير بأمان، اختار أن يصب الزيت، بوقاحة لا تظاهى وغباء غير مسبوق، على نار الغضب وسط الرأي العام.
وبدل أن يفعل المجلس (الغائب) اختصاصاته لمساءلة الحكومة (الغائبة) حول ما يجري، في الريف وفي غير الريف، ويضرب على الطاولة لإثارة الانتباه، بعيدا عن الغوغائية المعتادة في الحقل السياسي، عمدت رئاسته، في خطوة مستفزة للشعور العام، إلى توزيع هواتف محمولة، من نوع آيفون، على السادة أعضاء الغرفة الأولى، بلا استثناء.
هواتف ذكية وقرار غبي.
ثمن الهاتف الواحد، حسب الأخبار التي راجت، لا يقل عن ستة آلاف درهم، وبعملية حسابية بسيطة تكون هذه “الصفقة” كلفت حوالي مليونين ونصف مليون درهم (395 نائبا برلمانيا)، ينضاف إليه المبلغ نفسه، أو أكثر، كلفة شراء لوحات إلكترونية، وبذلك تكون الكلفة الإجمالية لعملية “الربط” الإلكتروني لممثلي الشعب وصلت إلى نصف مليار سنتيم أو أكثر.
هذه كلفة “الربط الإلكتروني”، دون احتساب “الرسوم” (المتحركة)، أما “الربط السياسي” فلا أحد يعرف ثمنه، لكن الجميع يدفع ثمنه!
صرف نصف مليار سنتيم على “قشاوش” إلكترونية لأعضاء مجلس النواب، في دولة عليلة اجتماعيا واقتصاديا، جريمة في حق الشعب، وأن تتزامن هذه الفضيحة (فضيحة بمعيار الأخلاق السياسية طبعا) مع تضخم رقعة الاحتقان الاجتماعي لا يحتمل أكثر من تفسيرين، إما أن هذه القبة لا تصلح لشيء، وهي صورية لا أكثر، ومن يجتمعون فيها لا هم لهم غير أن “يرضعوا” الريع أنما كان ضرعه، وإما أن رئاسة مجلس النواب ذكية أكثر من اللازم، وسابقة لزمانها، وتعي أن عددا من النواب يقضي وقته على الفايس بوك، يكتب التدوينات ويشكل لجان تقصي الحقائق ويسائل الوزراء ويقدم الرأي في كل شيء، ويمارس مهامه افتراضيا، ويبيع الكلام، ليتقاضى تعويضاته نهاية الشهر.
إذا كان الأمر بهذا الشكل فليوزعوا الآيفونات والآيبادات على كل الناشطين في الفضاء الأزرق بما أنهم أكثر تأثيرا من أهل القبة.
أغلبية أعضاء مجلس النواب، والأحزاب التي يمثلونها، لا تحتاج إلى آيفون، وإنما إلى “نوكيا پيل” عله ينزع عنها العمى الذي يحجب رؤية الواقع كما هو، ويهدد بالتيه.
بعيدا عن التفاصيل، الأوضاع لم تعد تقبل تأجيل النقاش حول العدالة الاجتماعية، ومفتاح هذا الورش هو تجفيف منابع الريع التي تنخر البلاد، فمن غير المقبول، بل من العار، أن يستمر هدر المال العام بهذا الشكل المقزز، فيما جزء كبير من الشعب يقاسي في سبيل لقمة عيش كريمة.
المفروض أن يكون ممثلو الشعب نموذجا في هذا الباب، أما وهم يعضون على امتيازاتهم بالنواجذ فلا يفعلون أكثر من سقي جذور الغضب التي تتمدد، ويأتون بعد ذلك محدثينك عن الفتنة. الفتنة مرفوضة صحيح، ولعن الله موقظها، لكن الريع هو الآخر فتنة، وإذا كانت البطنة تذهب الفطنة فإن الكرامة تذهب الفتنة.
الحل بسيط للغاية: الباب اللي يجيك منو الريع سدو واستريح…
#مجرد_تدوينة