من المتوقع أن تعرف السنة التكوينية الجديدة في أفق 2024 إقبالا متزايدا في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة.
ويشير التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى أن خارطة التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تتوقع 410 آلاف مقعدا بيداغوجيا لموسم 2023-2024، مقابل 408 آلاف مقعد خلال موسم 2022-2023.
أكثر من 140 دورة جديدة
وحسب المصدر نفسه، فإن خارطة التكوين شهدت تطورا معتدلا في عدد المتدربين بهدف ضمان تكوين يحترم معايير الجودة المطلوبة، حيث تهدف أشغال هندسة التكوين، التي تم إطلاقها منذ سنة 2019، إلى إحداث 146 دورة جديدة، اعتبارا من بداية الموسم الدراسي 2023-2024، تنضاف إلى 301 دورة متاحة حاليا.
وأوضح التقرير أن ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم سنة 2023، ناهزت مبلغ 5,33 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,3 في المائة، منها 1,65 مليار درهم لبرنامج الاستثمار.
وأكد المصدر ذاته، أن المنجزات من هذه الميزانية بلغت، حتى متم يونيو 2023، ما قيمته 623 مليون درهم.
إعانات الدولية
وفي ما يتعلق بإعانات الدولة، فيتوقع الحصول على إعانات بقيمة 1,71 مليار درهم منها 815 مليون درهم مخصصة لبرنامج مدن المهن والكفاءات، في حين يتوقع أن تبلغ إيرادات الضريبة على التكوين المهني، ما قيمته 3,1 مليار درهم.
وتبلغ توقعات البرنامج الاستثماري للمكتب خلال ثلاث سنوات، ما يناهز 1,05 مليار درهم في 2024، و867 مليون درهم في سنة 2025، و527 مليون درهم في سنة 2026.
برنامج مدن المهنة والكفاءات
وإلى غاية متم يونيو 2023، بلغت الالتزامات برسم برنامج مدن المهن والكفاءات 4,04 مليار درهم، ممثلة بذلك نسبة 79 في المائة من تكلفة البرنامج الإجمالية، بينما بلغ مجموع الأداء المنجز 2,35 مليار درهم.
ووفق المصدر نفسه، فإنه موازاة مع إنجاز ورش مدن المهن والكفاءات، يواصل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز برنامج التأهيل المندمج لمنظومة التكوين التي تشمل مساحة التعلم وعرض التكوين والرأسمال البشري وعملية التدبير، المعزز بمشروع الامتياز العملي.
