قررت هيأة المحامين في الدار البيضاء، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من اليوم الثلاثاء (فاتح نونبر) بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
تعطل مصالح المواطن؟
وتؤرق أنباء الإضراب عددا من المواطنين الذين ينتظرون ترافع محاميهم على ملفاتهم لهذا الأسبوع.
وفي تعليق على الموضوع، أكد محامي من هيأة الدار البيضاء فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لموقع “كيفاش” أن المواطن أول المستفيدين من هذا الاحتجاج، مشددا على أن الضريبة ستخرج من جيب المواطنين.
وقال المحامي ذاته “الضريبة غادي ضر المواطنين أكثر من المحامي، حيت المحامي ما كاتعطيه حتى شي جهة الفلوس اللي كيعطيه الفلوس هو المواطن”.
وأضاف “يلا كان المحامي أناني ما غاديش يدير الإضراب غادي يمشي عند المواطن ويقول ليه ما عندي ما ندير ليك حط فلوس الضريبة”.
وشدد المصدر ذاته على أنه “في نهاية المطاف المحامي الأتعاب ديالو من عند المواطن يعني المتضرر الأول والأخير هو المواطن والاحتجاج في مصلحة المواطن ماشي في مصلحة المحامي حيت المحامي ما غادي يخرج حتى حاجة من جيبو”.
مالية 2023.. إجراءات جبائية جديدة
وتضمن مشروع قانون مالية 2023 إجراءات ضريبية جديدة على المحامين، إذ يفرض عليهم تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض، بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
