محمد محلا (الرباط)
إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ذكر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بقضية جامع المعتصم، ملمحا إلى أنه ما كان المعتصم ليخرج من السجن لولا صفقته مع بعض الجهات. وقال لشكر، في سياق حديثه عن قضية خالد عليوة، الاتحادي المتابع في ملف القرض العقاري والسياحي: “يمكنني أن أقول وأنا محامي عليوة، وأرتدي قبعة المحاماة، لم أر في ملفات الاعتقال الاحتياطي مثل هذا التعسف الذي طال خالد عليوة، ولا أقبل أن يكون هذا الموضوع موضوع نقاشات الدهاليز، ولن أقبل أن يكون عليوة كجامع المعتصم حين خرج من السجن بطريقة ما وجلس في مؤسسة عمومية”.
وكشف إدريس لكشر، اليوم الثلاثاء (12 مارس)، في ندوة صحافية في المقر المركزي للحزب في الرباط، أن أحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، كان على تنسيق تام مع أحزاب المعارضة في المجلس، بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، وكذلك مع حزب الأصالة والمعاصرة قبل المؤتمر. وقال: “الأخ الزايدي والفريق النيابي عملوا بمنهجية الحزب، وكفريق لا يمكن أن نتقدم بملتمس رقابة أو دورة استثنائية وغيرها من الأمور إلا بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، والتنسيق هو ما ستفرضه اللحظة والقرار الذي سيتخذ”.
كما أوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن الحزب لن يعاقب علي اليازغي وعبد العالي دومو، لكنه يريد الاستماع إليهما. وأضاف: “بعد بلاغ وزارة الداخلية حول تدخلها في الشأن الداخلي للحزب قررنا التعامل بمنطق الحفاظ على الذات الحزبية.. راه كون مشينا للقضاء راه يحاكمنا عبد الإله بنكيران راه ديك وزارة الداخلية ضمن الحكومة.. وقلنا لا بد من استدعاء الإخوان والاستماع إليهم فقط.. قد اجتمعنا، يوم أمس الاثنين (11 مارس)، وقررنا استدعاء علي ودومو من أجل المثول في غضون أسبوعين للاستماع إليهم فقط”.
أما عن قضية منع المسؤولين في الحزب من المرور في الإعلام العمومي فقال لشكر: “عقلنة العمل لا تحمل تأويل منع مناضلين، لكن هو تدبير حصة الحزب التي تضمنها الهاكا”.
