صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس (20 يوليوز)، على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
هذا المشروع يهدف، حسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات.
وأوضح الوزير أن هذه التعويضات ستغطي جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.
وكانت الحكومة حددت موعد إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، في شتنبر 2024، وذلك تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وبإشراف الولاة والعمال، الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم.
أوضحت الحكومة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
