حددت الحكومة شروطا لاستعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق ضررا بصحة الأجراء أو تُعرض سلامتهم للخطر، بما فيها المنشآت الكهربائية.
وتضمن مرسوم صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مقتضيات قانونية تهدف إلى ضمان سلامة الأجراء والعاملين والحد من خطورة الأجهزة والآلات التي يستعملونها في عملهم، بعد أن تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي يوم الخميس (02 نونبر).
ضبط الأجهزة والآلات
ينص المرسوم على ضرورة وضع الأجهزة والآلات واستعمالها وضبطها وصيانتها، طبقا لشروط التركيب والاستعمال المحددة من قبل المصنع، كما يجب، وفق النص ذاته، أن تكون الأجهزة والآلات وعناصرها مستقرة، خاصة خلال تشغيلها العادي، مع تأكد المشغل من أن الأجهزة والآلات مصممة ومصنعة بحيث لا تتضمن الأجزاء التي يتم الوصول إليها بشكل عادي، أي حواف أو زوايا حادة قد تسبب جروحا للأجراء عند لمسها.
توفر البيانات على الأجهزة
كما يجب على المشغل أن يتأكد من أن جميع الأجهزة والآلات تتضمن البيانات التي تمكن من التعرف عليها؛ من قبيل اسم المصنع، سنة التصنيع، رقم التسجيل، ويجب أن تكون هذه البيانات مسجلة بكيفية تضمن دوامها ومقروئيتها.
وفي هذا الإطار، شدد المرسوم، الذي يندرج ضمن مدونة الشغل، على ضرورة وضع الأجهزة والآلات وتنظيمها واستعمالها بطريقة تحد من مخاطر استعمالها على مستعمليها وعلى الأجراء الآخرين، وتمكن الأجراء من القيام بعمليات الإنتاج والصيانة في أحسن ظروف السلامة الممكنة.
تكوين الأجراء
ومنع المُشرع القيام بأشغال المراقبة والفحص والتنظيف والتشحيم والضبط والإصلاح وبكل أشغال الصيانة، في حالة اشتغال موصلات وتركيبات وأجهزة وآلات تتضمن أجزاء في وضعية حركة يمكن أن تشكل خطرا، داعيا إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع اشتغال هذه الأخيرة بشكل مفاجئ، قبل القيام بهذه الأشغال.
المراقبة المستمرة
وعلى مستوى المراقبة، نص المرسوم على ضرورة أن يقوم المشغل أو يكلف من يقوم بإجراء مراقبة أولية على الأجهزة والآلات وأصنافها المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك، عند تشغيلها لأول مرة داخل المؤسسة من أجل التأكد من أنها موضوعة طبقا للمواصفات المحددة في دليل الاستعمال المعد من طرف المصنع، ومن أنها لا تلحق الضرر بصحة وسلامة الأجراء عند استعمالها.
وتنجز المراقبة العامة الدورية من طرف أشخاص يتوفرون على المؤهلات الضرورية، ينتمون إما لنفس المؤسسة أو إلى هيئات يتم تعيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، حسب الحالة.
