صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الأربعاء (26 دجنبر)، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
قرار ملكي
وتأتي إعادة العمل بالخدمة العسكرية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، انسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
أول فوج
وفي شهر شتنبر 2019، سينخرط أول فوج في الخدمة العسكرية، وسيتم مراعاة تعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقاؤهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع.
فرصة
ويروم مشروع الخدمة العسكرية، حسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
مناصفة
ويقر مشروع قانون الخدمة العسكرية مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
النساء
وسيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي، لا من حيث شروط الإيواء والإقامة، ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.
