عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين (27 أبريل)، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
ارتفاع الطلب
أفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أنه يتضح من المعطيات المتوفرة لدى القطاعات المذكورة، أن الطلب على المواد والمنتجات “سجل ارتفاعا نسبيا قبيل وبداية شهر رمضان، دون أن يصل إلى المستويات المعهودة خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات الماضية”.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات خلال الأشهر القادمة”.
استقرار الأسعار
وأضاف البلاغ ذاته أن “الأسعار بدورها استقرارا في اليومين السابقين مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الاثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة”، مشيرة إلى أن أثمنة الطماطم والبطل اليابس سجلت تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر ب 36- في المائة ، واللحوم الحمراء بحوالي 7- في المائة، والدجاج الحي ب 26- في المائة.
مراقبة 1800 محل
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية، يوضح البلاغ، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان، مراقبة ما يقارب 1800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 36 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 23 تهم عدم إشهار الأثمان، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حجز 5 أطنان من المواد الفاسدة
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يشير البلاغ إلى أن اللجن المختلطة قامت، في نفس الفترة، بحجز وإتلاف ما يفوق 5 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
