أصدر رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، اليوم الجمعة (19 مارس)، المنشور رقم 5/2021، المتعلق بتجويد تنسيق العمل الحكومي والعلاقة مع المؤسسات والهيآت الدستورية.
المنشور الذي وجهه وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام الحكومي والعلاقة مع المؤسسات والهيآت الدستورية، رأى فيه البعض “توبيخا” لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بسبب رسالته التي وجهها، إلى الحكومة وأعضائها، لمطالبتها بتعليق العلاقات المؤسساتية مع ألمانيا.
وذكَّر المنشور بالمقتضيات الدستورية والقانونية، وبعدد من الإجراءات التنظيمية والعملية، لضمان حسن تدبير علاقة الحكومة مع المؤسسات الدستورية، وأيضا لتحقيق مستوى أعلى من النجاعة والتنسيق فيما بين القطاعات، لا سيما بخصوص إصدار المناشير والدوريات وفيما يتعلق بالمراسلات البينية.
وأوضح منشور العثماني أن مهام واختصاصات أعضاء الحكومة في القطاعات الوزارية المكلفين بها، وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محدودة بالنسبة لكل عضو منهم بموجبها مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى سلطات وهيآت أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضح المنشور أنه “لضمان حسن التنسيق والتعاون فيما بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، فإن القطاعات الحكومية مدعوة للتقيد بوجوب مخاطبة هذه المؤسسات والهيآت عبر رئيس الحكومة، وكذا التحقق من الطابع الإلزامي أو الاختياري للاستشارة المطلوبة، بالاستناد إلى النصوص المنظمة للمؤسسة أو الهيأة المعنية، مع التنسيق في ذلك مع الأمانة العامة للحكومة، بوصفها المستشار القانوني للحكومة”.
واعتبر المصدر ذاته أن “المناشير والدوريات التي تتضمن توجهات وتعليمات تهم أكثر من قطاع حكومي تصدر عن رئيس الحكومة، بصفته المسؤول على تنسيق وتوجيه أعمال الحكومة وتتبع أنشطة أعضائه… وإذا كانت هذه المناشير والدوريات بمبادرة من سلطة حكومية معينة، فإنها مطالبة بالقيام بالاستشارات الضرورية عند إعداد مشروع المنشور أو الدورية، وإحالته على رئيس الحكومة للبت فيه والتوقيع عليه عند الاقتضاء”.
وأكد المنشور رقم 2021/5 الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، على أن المراسلات والمذكرات المتبادلة فيما بين القطاعات الوزارية، فيتعين التقيد بمقتضيات منشوري الوزير الأول رقم Cah / 67 بتاريخ فاتح فبراير 1972، ورقم 25/98 بتاريخ 23 پولیوز 1998، واللذين بميزان بين صنفين من المراسلات، صنف يعبر عن قرارات ومواقف والتزامات، ويوقع لزوما من لدن الوزراء أو من لدن السلطات الحكومية التي تقوم بمهام النيابة في حالة تغيبهم، وصنف يرتبط بالتسيير العادي أو بتوجيه رسالة أو بطلب معلومات، ويوقع من لدن الموظفين السامين في إطار التفويضات الممنوحة لهم، غير أنه يتعين في هذه الحالة أن نوجه المراسلات إلى القطاعات أو المديريات المعنية التابعة الوزراء، مع مراعاة التراتبية”.
وفي ختام منشوره، دعا العثماني، وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام الحكومي والعلاقة مع المؤسسات والهيآت الدستورية، إلى العمل بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه على كافة الإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة لهم أو الخاضعة لوصايتهم، وحثها على التطبيق الأمثل لمضامينه، وفي حالة وجود صعوبات عملية في التطبيق.
