أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على ضرورة ضمان بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الأجراء والنهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية.
وأضاف أمكراز، في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته الوزارة، اليوم الأربعاء (28 أبريل)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، أن هذا اللقاء “سيشكل لا محالة أرضية لتبادل الآراء والتجارب ولتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الصحة والسلامة المهنية من أجل تحسين ظروف العمل والتفكير في استراتيجيات لتقوية نظام وطني للسلامة والصحة المهنية، قادر على الاستجابة للتهديدات غير المتوقعة ومواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية، مع الاستمرار في حماية صحة وسلامة العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي”.
وأوضح الوزير أنه في ظل الوضعية الحالية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، “أضحى العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين بذل كل الجهود الممكنة لرفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض المهنية وحوادث الشغل، وتعزيز إمكانيات تطوير تشريعات ونظم قادرة على إدارة المخاطر الجديدة ومواجهة الأزمات والاستجابة لحالة الطوارئ”.
وفي هذا السياق ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني والرامية إلى تعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بهدف الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 داخل أماكن العمل، من قبيل إحداث لجنة مركزية لليقظة على مستوى مديرية الشغل وكذا لجان جهوية وإقليمية لمتابعة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات المتضررة من الأزمة، وإعداد دليل يتضمن إجابات عن الاسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى إعداد العديد من البطائق المتعلقة بالإجراءات الخاصة التي يتوجب اتخاذها للوقاية من عدوى الفيروس، وكذا إعداد بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد-19 في أماكن العمل.
وضمن كلمته، أكد أمكراز على “ضرورة تطوير نسيج إنتاجي تنافسي ومدر للثروات ولفرص العمل اللائق مع الحرص على المساواة بين الجنسين، والإنصاف في مجال الولوج إلى التكوين والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للجميع، لضمان تسريع مسلسل التحولات الهيكلية لبلادنا، من أجل تأهيل المقاولة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
ولفت المتحدث إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2017-2021 ركز على أهمية النهوض بالصحة والسلامة المهنية من خلال التزام حكومي صريح بوضع سياسة وطنية في مجال الصحة والسلامة كما تنص على ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل.
وذكر الوزير بأن الوزارة قامت بإعداد سياسة وبرنامج وطنيين في الصحة والسلامة المهنية بتشاور مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الميدان. وتتماشى هذه السياسة مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية حول الإطار الترويجي في الصحة والسلامة المهنية والتي أودعت المملكة المغربية بشأنها وثائق المصادقة لدى منظمة العمل الدولية خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي.
كما باشرت الوزارة، يقول أمكراز، عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية ابتداء من فاتح يوليوز إلى نهاية شهر نونبر 2020، مع جميع القطاعات الحكومية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين، من أجل تحديد مراحل وكيفية تنفيذ الإجراءات التي سيشرف عليها كل قطاع وذلك بمشاركة جميع الشركاء المعنيين مع تحديد الإجراءات الفرعية والجدولة الزمنية.
وفي ختام كلمته دعا الوزير كافة الأطراف المعنية إلى “تكثيف الجهود من أجل النهوض بالصحة والسلامة المهنية، و جعل ثقافة السلامة وظروف العمل اللائقة في صلب اهتماماتهم اليومية، مهيبا بجميع الفاعلين داخل الوحدات الإنتاجية الانخراط بشكل فعلي في هذه العملية”.
