قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه لا يملك أي سند قانوني يمنحه الحق في التدخل في رسوم التعليم الخاص.
وأوضح الوزير، خلال استضافته، أول أمس الجمعة (11 شتنبر)، في برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، أن “المؤسسات الخاصة العلاقة اللي عندها مع الأسر مؤطرة بالقانون، هاد القانون اليوم ما كيسمح ليا نتدخل فالرسوم اللي كاينة”.
إقرأ أيضا:أمزازي عن “بلاغات نصاصات الليل”: حنا ما كنعسوش… وحنا فحالة طوارئ صحية نقدرو ناخدو أي قرار فأي وقت
وأكد أمزازي أنه غير متفق مع فرض هذه الرسوم، قائلا: “أنا ما متافقش مع هاد الرسوم، ولكن أنا راه كنشتغل على تعديل هاد القانون وإصدار المراسيم، لأنه دابا كاين القانون الإطار اللي كيهضر فبعض المواد ديال على تحديد الرسوم ديال الدراسة والتأمين والخدامات الموازية، وهاد الشي كان تبرمج”.
ولكن في ظل هذه الأزمة، يضيف الوزير: “ما كانتش عندي الإمكانية القانونية باش نتدخل في القضية ديال الرسوم، لأن الرسوم هوما واحد المسألة اللي فإطار العقد بين الأسرة والمدرسة”.
شاهد:الدخول المدرسي/ بلاغات منتصف الليل/ التعليم الخاص والعمومي.. سعيد أمزازي بدون لغة خشب
وقال أمزازي: “هاد الأسرة هي اللي ختارت المؤسسة الخاصة، وأنا كمنظومة ديال التربية والتكوين غنقوليك اجي بسم الله، هادا حق دستوري لكل مواطن… أنا قلت ما خاصش الأزمة تؤدي إلى نزوج نحو التعليم العمومي حيت التعليم الخصوصي شريك وعندو مكانتو فالمنظومة وماخصناش الإفلاس ديالو”.
وأضاف مفسرا: “ايلا كان نزوح للمؤسسات العمومية وحنا ما دايرينش توقعات ديال الاستضافة والاستقبال ديال التلاميذ غيكون ضرب فذاك المجهود اللي بدينا فيه ديال تجويد المنظومة العمومية والمدرسة العمومية، هاد التجويد كيبدا بتقليص الأعداد فالأقسام”.
إقرأ أيضا: أمزازي والدخول المدرسي: ما لحناش الكرة للآباء… والدراسة ما يمكنش تتوقف (فيديو)
ورفض الوزير اتهامه بالدفاع عن لوبي المدارس الخاصة، موضحا: “أنا كندافع على القطاع الخاص كمنظومة كامتداد للقطاع العمومي، ولكن ما كندافعش على اللوبي أبدا… كون قررنا التعليم الحضوري تما كانو يقولو باللي كندافعو على التعليم الحضوري، حنا عطينا الاختيار للأسر، وهاد الشي اللي كيبين باللي قرارنا كان حكيم فاش عطينا الاختيار، فاش عطينا الاختيار يعني احترمنا الإمكانيات ديال الأسر”.
