تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس الخميس (17 أكتوبر)، إحداث 23122 منصب مالي جديد، خصص أكثر من نصفها لوزارة الداخلية.
وحسب المشروع، الذي نشر في الجريدة الرسمية، فقد حصلت وزارة الداخلية على 9104 مناصب، و5000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و4000 منصب لوزارة الصحة، و1069 منصب لوزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي.
ونالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 750 منصب، و500 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و315 منصبا لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و250 لوزارة العدل، و200 منصب مالي للبلاط الملكي، و172 منصب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و120 لوزارة الثقافة و الشباب و الرياضة، و110 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخصصت الحكومة 100 منصب لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و80 لفائدة رئيس الحكومة، و50 منصب لكل من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و64 منصب مالي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
وحصلت وزارة الشغل والإدماج المهني على 54 منصبا، و50 منصبا للمندوبية السامية للتخطيط، و34 لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، و30 منصبا للمحاكم المالية، و20 لفائدة مجلس النواب، والعدد ذاته لمجلس المستشارين.
ونالت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة 10 مناصب، والعدد ذاته لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
