أكد المشاركون في لقاء دراسي نظمه كل من المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والشبكة المغربية للتربية والتضامن، الجمعة الماضي (9 نونبر)، في مراكش، على أن مدار الإصلاح التربوي يتحدد على “مبدأ مجانية التعليم كحق مكفول بموجب الدستور، فيفترض على كل السياسات العمومية احترام التزاماتها لتعميم الحق في التعليم المجاني مع تحسين شروطه وتجويده تعلماته والرفع من مستواه”.
واعتبر الأساتذة والأكاديميون المشاركون في اللقاء، الذي خصص لموضوع: “قراءات في مشروع قانون-إطار 17.51: رؤية نقدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين”، أن قوام إصلاح النظام التعليمي يتأسس على معالجة الإشكالية اللغوية عبر تطوير اللغة الوطنية كأداة للتعبير عن الهوية الحضارية للمجتمع المغربي؛ مما يستدعي الحفاظ على مكتسبات التعريب مع تجديد منهجية تطبيقه.
وأجمع المشاركون في اللقاء على أن الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين رهين بتطوير البحث العلمي والتربوي وتثمين التكوين البيداغوجي للفاعلين التربويين خاصة المباشرين مع توفير شروط استقرارهم ثم تحفيزهم للانخراط في مسلسل الإصلاح التربوي.
ومن التوصيات التي خرج بها المشاركين في اللقاء أن الإصلاح الحقيقي للنظام التربوي يستدعي الإشراك الفعلي لكل المؤسسات المجتمعية والسياسية، بدء بالأسرة، ومرورا بالإعلام والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني والشركات المواطنة، وصولا إلى المؤسسات التعليمية.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن إنجاح الإصلاح يقتضي إحداث جبهة وطنية تربوية يقظة ناضجة مؤمنة بنجاعة الإصلاح وقادرة على تعبئة كل قوى المجتمع وعلى استجماع جميع طاقاته واستنهاض الهمم الخيِّرة للانخراط الإيجابي من أجل إنجاح تحديث المنظومة التربوية، مشددين على ضرورة أن تعاد للمدرسة العمومية المكانة التي تستحقها “بوصفها آلية الارتقاء المجتمعي وقاطرة للتنمية المجتمعية الشاملة والمستديمة، وهذا يفترض أن تحتل قلب المشروع المجتمعي المنشود تحقيقه”.
